أسير محرّر يحرق نفسه في رام الله

أسير محرّر يحرق نفسه في رام الله
أفادت مصادر محلية، بأن أسيراً فلسطينياً محرراً أقدم اليوم الأحد، على إضرام النيران في جسده أمام مقر وزارة المالية برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، احتجاجاً على إهمال السلطة الفلسطينية لأوضاعه وعدم إيفائها بتعهداتها بتوفير حياة كريمة للأسرى المحرّرين من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح شهود عيان، أن الشاب وسيم بلال معروف (20 عاماً) وهو أسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي، أُصيب بحروق مختلفة تركزّت في اليدين ومنطقة الصدر نتيجة قيامه بإشعال النار في جسده أمام مبنى وزارة المالية في رام الله.

ونقلت مصادر إعلامية فلسطينية عن الشاب معروف في تصريحات أدلى به عقب الحادث، ما مفاده بأنه أقدم على هذه الخطوة احتجاجاً على حالة التهميش والإهمال التي تمارسها أجهزة السلطة الفلسطينية بحقه وحق العديد من الأسرى المحررين، مشيراً إلى أن وزارتي الأسرى والمالية برام الله لم تقم بصرف أي مستحقات له على الرغم من ظروفه الاقتصادية والصحية الصعبة، بدعوى أن الشروط المعمول بها لا تنطبق عليه، كما قال.

وعقّبت مصادر محلية فلسطينية، بالقول “إن الشاب معروف مصاب ولديه تقرير طبي من اللجنة الطبية المحلية في طولكرم يفيد بوجود نسبة عجز لديه بنسبة 70 بالمائة”.
www.felesteen.ps

مسيرة للقضاة تصل ميدان التحرير

مسيرة للقضاة تصل ميدان التحرير
فيما يدّعون دوما حيادهم وابتعادهم عن التدخل في الشئون السياسية، توجه عشرات من القضاة مساء اليوم الأحد في مسيرة انطلقت من أمام نادى القضاة إلى ميدان التحرير؛ حيث أحاط بهم عشرات من المتظاهرين، ورددوا هتافات “الشعب والقضاة إيد واحدة”، و”الشعب يريد إسقاط النظام”، و”ارحل يا مرسي”. اخبار مصر

التقرير الطبي: 5 أشخاص تناوبوا اغتصاب الصحفية الهولندية بميدان التحرير

التقرير الطبي: 5 أشخاص تناوبوا اغتصاب الصحفية الهولندية بميدان التحرير
ذكر تقرير طبي صدر اليوم الأحد عن مستشفى معهد ناصر الحكومي أن الصحفية الهولندية “يانك مارجن” تعرضت لإغتصاب من 5 مجرمين بميدان التحرير. اخبار مصر

رئاسة الجمهورية تنفى اقالة حكومة قنديل وتعيين السيسي رئيسا للوزراء

رئاسة الجمهورية تنفى اقالة حكومة قنديل وتعيين السيسي رئيسا للوزراء
نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب فهمي الشائعات بشأن إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتعيين وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي رئيسا للوزراء أو نقل صلاحيات الرئيس مرسي اخبار مصر

الصيفي: نسعى لاستثناء استبعاد 520 حاجاً لأداء الحج

الصيفي: نسعى لاستثناء استبعاد 520 حاجاً لأداء الحج
أكد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. حسن الصيفي، أن وزارته تبذل كافة الجهود والمساعي لاستثناء حجاج قطاع غزة من التقليص الذي أقرته المملكة العربية السعودية على كافة الدول الإسلامية بعدد حجاج هذا العام بسبب أعمال التوسعة الجارية داخل المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة.

وأوضح الصيفي خلال اللقاء الإذاعي الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي أن الاتصالات تجري بشكل مكثف وعلى أعلى المستويات للتغلب على تلك المشكلة، مبيناً أن العدد المقرر لفلسطين 6600 تأشيرة نصيب قطاع غزة 2510 تأشيرة ما تسبب في العديد من المشاكل والخسائر.

وقال: “نحن نثق بأن خادم الحرمين الشريفين سيراعي خصوصية غزة وأن 520 حاجًا عدد الذين قررت السعودية استثنائهم لن يحدثوا أي إرباك أو شيء في الحرم”.

وتابع: “خلال عاميين ستنتهي المملكة العربية من التوسعة الجارية وستكون الطاقة الاستيعابية للحرم كبيرة لاستقبال عدد اكبر من الحجيج مما سيزيد حصة القطاع من الحجيج ليتضاعف العدد إلى خمسة أضعاف مما كانت علية النسبة بالأعوام السابقة”.

وحول الذين سيتم استثنائهم في حال استمرار التقليص، ذكر الصيفي: “سنضطر إلى تقليص الأرقام الأخيرة في القرعة وفق تسلسلها ولن ننتقي في موضوع التقليص وسنلتزم بالعدد المتسلل في قرعة هذا العام حسب التأشيرات التي أبقتها المملكة العربية السعودية ومن لا يصله الرقم المتسلسل في هذا العام سيحول إلى العام القادم”.
www.felesteen.ps

"الاتصالات" توصي بوضع معايير لعمل الحاضنات التكنلوجية

"الاتصالات" توصي بوضع معايير لعمل الحاضنات التكنلوجية
أوصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، بضرورة تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير لعمل الحاضنات التكنلوجية في قطاع غزة، ومؤشرات أداء معيارية مستندة على قواعد دولية، وتبني الحكومة للأعمال الإبداعية والابتكارية، والتواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني لإيجاد آلية مبسطة لتسجيل الأفكار الجديدة.

كما أوصت الوزارة بإعشادة دراسة لوضع آلية العمل وإعداد نموذج اقتصادي يضمن استمرارية الحاضنات، وعدم ارتباطها بالممولين ومشاريعهم المؤقتة.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة، تحت عنوان “واقع الحاضنات التكنولوجية في قطاع غزة”.

وأوضح مدير عام التنمية والتراخيص في الوزارة كمال المصري أن حاضنات الأعمال وخصوصًا المخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات يمكن لها أن تكون مصدرًا مهمًا للتنمية والدخل القومي.

وبين أن الحاضنات تعاني من عدم وجود معايير للاحتضان ليتم اعتمادها والعمل بها من قبل الجميع، مشيراً إلى أهمية هذه المعايير في رفع نسبة نجاح المشاريع المحتضنة، لأن عدم نجاح المشروع يعطي انطباع سيء لدى المؤسسة الداعمة ويقلل من فرصة الاستمرار.

خدمات متدنية

ونوه المصري إلى أن بعض الدراسات تشير إلى أن الحاضنات تسير وفق آلية غير عملية، بالإضافة إلى أن الخدمات التي تقدمها متدنية ولا تدعم المشاريع بشكل كافي، وذلك بسبب نقص الخبرة وقلة الإمكانيات، وبشكل عام يمكن وصف إنتاجها بالضعيف.

وأضاف: “بالرغم من العلاقة الطيبة بين مختلف الحاضنات إلا أنها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب من حيث وجود جسم إشرافي يضمن التنسيق السليم وضبط عملها بما يتناسب مع رؤية وطنية شاملة”، مضيفاً: “إن سبب ضعف هذا التنسيق هو تنافس الحاضنات فيما بينها”.

وأشار المصري إلى أن حاضنة “بيكتي” هي الوحيدة التي تمتلك كيانًا مستقلاً قانونيًا، كما أنها تعمل كمؤسسة غير ربحية، أما حاضنة الأعمال والتكنولوجيا التابعة للجامعة الإسلامية، والحاضنة التابعة للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية فليس لهما كيانًا، فالأولى وحدة تابعة للجامعة، والثانية عبارة عن ذراع تنفيذي لبرامج تنموية أقرتها الكلية.

وشدد على أنّ الحكومة يجب أن تهتم بهذا الموضوع بشكل قوي، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاقد مع مراكز تدريب دولية وإقليمية لتعزيز شبكة المرشدين ورفدها بالكوادر المطلوبة.

وأشار المصري إلى أهم الخدمات التي تقدمها الحاضنات، ومنها: الاستشارات الاقتصادية والإدارية، والقانونية والمحاسبية، وتقديم خدمات اللوجستية مثل المكاتب وأجهزة الاتصالات والانترنت، والمساعدة في عملية التسويق، وتقديم المساعدة في الناحية الفنية والتكنولوجية التخصصية.

ومن جانبه، قال مدير حاضنة تكنولوجيا المعلومات في الكلية الجامعية سعيد الزبدة: “إن أكبر مشكلة تواجههم قصر فترة الاحتضان من قبل الجهة المانحة”، مطالباً بضرورة توفير حماية في ظل إطار قانوني واضح، مع توفير الاستدامة للدعم، وتحفيز الشركات لتكون بديلاً عن وجود التمويل.
www.felesteen.ps

النجار: قانون المسؤولية الطبية يحتاج واقعاً صحياً مثالياً لإقراره

النجار: قانون المسؤولية الطبية يحتاج واقعاً صحياً مثالياً لإقراره
كشف مسؤول ملف الصحة ومقرر لجنة التربية في المجلس التشريعي د. خميس النجار أن المجلس في جلسته القادمة سيعمد إلى مساءلة وزير الصحة د. مفيد المخللاتي حول عدد من القضايا في الملف الصحي، ومن هذه القضايا – وفق قوله – تسعيرة الأدوية ومركز الأمير نايف للأورام وابتعاث الموظفين ومساءلته في بعض الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى.

وأوضح النائب عن كتلة التغيير والإصلاح د. خميس النجار في حوار خاص بـ “فلسطين” أن مركز الأمير نايف لعلاج الأورام ما زال منذ عدة سنين ينتظر موافقة المملكة العربية السعودية لإتمامه، والتي بدورها ترفض التعامل مع الحكومة في غزة، مشيرًا إلى أنه سيقدم في مساءلته للوزير طلبًا في حال استمرار تعنت السعودية السياسي باعتبار المركز غير موجود والسعي لإنشاء مركز آخر جديد.

المسؤولية الطبية والمثالية

ولفت النظر إلى أن علاج الأورام السرطانية يكلف مبالغ طائلة ولكن الحكومة تعالج كل من يعاني منها مجانًا ومع ذلك ما زالت تحتاج الكثير في هذا المجال لمحاولة الاستغناء عن العلاج في الخارج، مشيرًا إلى أن نسبة السرطان في غزة هي 60 إلى 70 حالة لكل 100 ألف مواطن بينما في دول متقدمة تصل من 150 إلى 200 حالة لكل 100 ألف مواطن.

وبين أن قلة انتشار الأورام السرطانية تعود إلى البيئة المناخية التي يتميز بها قطاع غزة وآلية التعرض للشمس بطريقة صحية، وتناول الخضار والعادات والتقاليد الإسلامية التي تحد من انتشار هذه الأمراض، مشددًا على أن المشكلة التي تواجه القطاع هي عدم وجود برامج للتشخيص المبكر عن المرض أو برامج العلاج المبكر بسبب نقص التمويل.

الزميلة أسماء صرصور خلال حوارها مع د.خميس النجار

وبخصوص قانون المسؤولية الطبية، فإن “فلسطين” تورد الرأي الخاص بالنائب د. النجار، وفيه قال: “القانون مأخوذ من التطور العالمي في الطب والخدمات الطبية، ولكن لاعتماده يحتاج قطاع غزة أن يكون مستوى الوضع الصحي فيه عالياً بدرجة كبيرة جدًا”، مضيفًا: “لذا فإن التأخير في اعتماد القانون ينتظر أن تكون وزارة الصحة قادرة على توفير الظروف المثالية وهو أمر مستحيل في الوقت الحالي”.

تجزئة القانون

ولفت النظر إلى أن هذا القانون سيسمح لكثير من المحامين بالمطالبة بتعويضات تكون واقعية وغير واقعية وفي حال تطبيقه يجب أن تقوم الوزارة بزيادة ميزانيتها في العام الأول فقط عشرة أضعاف ميزانيتها الحالية والتي ينالها العجز الآن، وفي أعوام تالية زيادتها بشكل أكبر.

وأشار النائب عن كتلة التغيير والإصلاح إلى أن القانون في طياته يتعامل مع المريض منذ بداية دخوله إلى المستشفى وانتهاء بما أصابه ومرورًا بالظروف والتفاصيل التي تعرض لها، منبهًا إلى أن المريض في غزة يعرض نفسه على أكثر من طبيب في خلال يومين مما يوجد حلقة مفقودة في حالة رغبة المتابعة الحثيثة للحدث.

وشدد على أن الواقع الصحي الآن في قطاع غزة لا يمكن فيه تطبيق قانون المسؤولية الطبية، وهو جزء من قانون يسمى تنظيم المهن الطبية جنبًا إلى جنب مع قانون مزاولة المهنة، “وقد نضطر إلى فصل القانونين وإقرار قانون مزاولة المهنة إلى حين رؤية أن قطاع غزة أصبح مكانًا صالحًا لتطبيق قانون المسؤولية الطبية”، وفق قوله.

وبين أنه حتى إيجاد الصورة الملائمة لإقرار القانون فإن المجلس التشريعي ووزارة الصحة يتابعان ما يحدث وما يقدم من شكاوى ويجري التعويض والمساءلة والمحاسبة وفق ما يناسب الوضع الحاصل، وأما ملف العلاج في الخارج يعود الخلل فيه – تبعًا لقوله – إلى غياب التنسيق بين وزارتي الصحة في جناحي الوطن رام الله وقطاع غزة، فالعلاج في (إسرائيل) أو مصر أو الأردن يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة في رام الله.

الميزانية اللاموجودة

ونوه مسؤول ملف الصحة في المجلس التشريعي إلى أن الصحة في غزة تخضع الحالة لعدد من الفحوصات للبت في سفره للعلاج في الخارج وترسل إلى رام الله ولكن في أحيان كثيرة يتم التحويل من رام الله مباشرة دون الرجوع إلى غزة فيسبب إرباكًا لبعض الحالات.

وبالتطرق إلى تفاصيل أكثر عن الوضع الصحي في قطاع غزة، قال: “يعد الملف الصحي من أعقد الملفات الخدماتية وأوسعها في العالم أجمع، باعتبار أن الصحة تعتني بالفرد قبل ولادته وأثناء ولادته وبعدها في مراحله الحياتية كاملة وصولاً إلى العناية به بعد وفاته”، مضيفًا: “باختلاف ملفات أخرى تكون الفئة التي تستفيد من خدماتها محصورة بمعايير محددة.

ولفت النظر إلى أن الصحة تحتوي عددًا من المؤسسات والمراكز العلاجية والتأهيلية لتقديم شتى أنواع الخدمات الطبية والصحية إلى جانب خدمات الإسعاف والطوارئ والهندسة والصيانة، متابعًا: “فمراكز الرعاية الأولية تقدم الخدمة لما يقارب 70% من المجتمع، والمنامة والمستشفيات تخدم من 80% إلى 85% في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها القطاع من حصار جائر.

وأشار د. النجار إلى أن هذا الحصار يجعل وزارة الصحة غير قادرة على توفير جميع المستلزمات الطبية المطلوبة للسكان فميزانية الوزارة شهريًا تصل إلى خمسة ملايين دولار هي غير موجودة في الواقع، وتبلغ قيمة الدواء وحده فقط من هذه الفاتورة ما يعادل ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار على الرغم مما يعانيه القطاع الطبي من نقص في الأدوية، ملفتًا النظر إلى أن العديد من الدول المتقدمة أيضًا لا يمكنها استيفاء كل متطلبات سكانها من الناحية الطبية.

عجلة التطور تعمل

وبين أن وزارة الصحة لا تقف مكتوفة الأيدي ولكن وزيرها وطواقمها تجوب عددًا من الدول بين الحين والآخر بهدف توفير الدواء لأهالي القطاع والحصول على خدمات طبية أخرى للمواطنين، “وفي ذات الوقت عجلة التطور لا تتوقف فالوزارة أصبحت تعالج مرضى القلب لديها في خطوة للاستغناء عن العلاج في الخارج، وجاري العمل على تدريب مجموعة من الأطباء في مجال زراعة الكلى”، حسب قوله.

وبالانتقال إلى الحديث عن الدور الذي يقوم به المجلس التشريعي، لفت النظر إلى أن المجلس يأخذ في الاعتبار الوضع سابق الذكر للملف الصحي في قطاع غزة، ويعمل على متابعة الشكاوى التي ترد إليه من كافة أطياف الجمهور، والتواصل مع الوزارة لإيجاد الحلول المناسبة.

وقال د. النجار: “في كثير من الأحيان أعمد إلى فحص الشكاوى بنفسي لمعرفة التفاصيل الكامنة وراء الحدث والظروف المسببة له”، منوهًا إلى أن المجلس يشكل لجان تحقيق أو يفرض عقوبات معينة في حال ثبت تقصير أو إهمال أو في حالة عدم وضوح الحقيقة ويرسل إلى الوزارة مطالبًا بالرد والوقوف على حقيقة الأمر.

توعية جماهيرية مطلوبة

وبين أن الوزارة عندها تعمل على إيضاح المشكلة ووضع المجلس في صورة الحدث وتفاصيله ومحاسبة صاحب التقصير وإيقاع العقوبة سواء كانت مادية أو معنوية أو مالية بما يتناسب مع حجم المشكلة، وفي كثير من الأحيان – وفق قوله – لا تتم معالجة الأمور في المجتمع الغزي بواقعية، ففي حالة ورود شكوى إلى المجلس يتم التعامل معها دون إشعار المواطنين بذلك حرصًا على المسيرة الصحية وعدم تهويل الأمور بشكل فوق المعقول.

وتابع إن: “غالبية الشكاوى التي تصل إلينا تتعلق بأقسام الولادة في المستشفيات، والوزارة تعمل الآن في برنامج خاص لمعالجة هذه الإشكالات”، وأما فيما يتعلق بنظافة المستشفيات – تبعًا لقوله – فإن الوزارة أسندتها إلى شركات نظافة مختصة ويجب عليها مراقبتها ومتابعة عملها بين الحين والآخر، “وإن كان جزء كبير يقع على عاتق ذوي المرضى والذين يجعلون المستشفى ساحة لإلقاء نفاياتهم”، على حد قوله.

وشدد مسؤول ملف الصحة على ضرورة وجود برنامج توعوي جماهيري لزيادة الوعي لدى أبناء المجتمع، مشيرًا إلى أن المجلس يأتي دوره التالي في سن القوانين التي تنظم مسيرة العمل الصحي كقانون مزاولة المهنة والمسؤولية الطبية والتبرع بالأعضاء والذي تم اعتماد نصف مواده بالقراءة الأولى وجاري العمل على إتمامه.

مطالبة باستيفاء الطموحات

وأضاف: “ونشارك الوزارة في الغالبية العظمى من أنشطتها ونقف على مستجدات الأمور فيها، وإعطاء الملاحظات وتنسيق الزيارات إلى المستشفيات للاطلاع عن كثب على الحال الموجود في المستشفيات، والاستماع لجمهور المواطنين”، لافتًا النظر إلى أن الوضع الصحي في غزة رغم ما ينقصه من إمكانات يعتبر موازيًا لدول أخرى مستقلة وأبواب الخير فيها مشرعة أكثر من قطاع غزة.

وفي ختام الحوار وجّه النائب د. النجار عدة رسائل مهمة، منها: رسالة إلى الوزير وطاقمه ببذل المزيد من الجهود حتى يتم الوصول إلى استيفاء كل طموحات الشعب الفلسطيني، منوهًا إلى أن انشغالهم في أمور تتعلق بالصحة يجب ألا تكون عائقًا أمام استمرار الزيارات في أي وقت للمراكز الصحية والمستشفيات ليظهر أمام العاملين حرص الوزارة على الاهتمام بهم فيعمدوا إلى تقديم الأفضل في عملهم.

وفي رسالته الثانية إلى الطواقم الطبية والعاملين في الحقل الطبي أطباء كانوا أم ممرضين، طلب منهم مباشرة العمل مع الجمهور باهتمام أكثر والتعامل معه وفق مبدأ العلاقات الإنسانية، والابتعاد عن الرغبة في العائد المادي وحده فقط، “فالمريض إذا وجد راحة نفسية وطريقة اهتمام به فإن قابلية جسده للشفاء تكون أسرع اعتمادًا على مبدأ المعالجة النفسية”، وفق قوله.

دعوة للمانحين

وفي الرسالة الثالثة، أكد لجمهور المواطنين أن باب المجلس التشريعي مفتوح أمام من يريد تقديم أية شكوى تتعلق بالجانب الصحي على أن ترفق بالأدلة ويتم تقديمها مكتوبة ليتم استيفاء كافة الطرق والإجراءات الصحيحة للبت في الشكوى ومحاسبة المسؤول وتعويض المريض الذي ناله الأذى.

ودعا المرضى وذويهم إلى احترام قوانين المستشفيات ومعرفة أن هناك غيرهم يحتاج إلى الخدمات ذاتها التي يطلبونها، مطالبًا إياهم بالمحافظة على الأجهزة الطبية في المستشفيات وعدم العبث بمحتوياتها أو كسرها في حال حدوث خطأ طبي للمريض الخاص بهم لأن هذا يؤثر سلبًا على مريضهم قبل أن يسبب أذى لغيره.

وأخيرًا في رسالته الرابعة والتي وجهها إلى المؤسسات الخيرية والمانحين والداعمين سواء كانت هذه المؤسسات حكومية أو أهلية، وفيها: “الشعب الفلسطيني ما زال بحاجة إلى العون منكم لتوفير العلاج والمستلزمات الطبية الضرورية لدعم صمود الشعب ومواجهته مع الاحتلال والحفاظ على مقاومته”.
www.felesteen.ps

متظاهرون يعتدون على مؤيد للرئيس أمام قصر الاتحادية

متظاهرون يعتدون على مؤيد للرئيس أمام قصر الاتحادية
إعتدى بعض المتظاهرين المعارضين للرئيس مرسي فى محيط قصر الإتحادية، عصر اليوم الأحد، بالضرب على شاب ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومزقوا ملابسه، بعدما دخل فى نقاش مع بعض المتظاهرين و تطور الأمر بينهما إلى اشتباك بالأيدي. اخبار مصر

1 2 3 51